حث الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون إيران امس الجمعة على تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للامم المتحدة التي تطالبها بالحد من انشطتها النووية الحساسة لكن الجمهورية الاسلامية أوضحت مجددا انها لا تعتزم القيام بذلك. وطالب بان ايضا إيران بالتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي سترسل فريقا رفيع المستوى الى طهران الاسبوع القادم لطلب تفسير لمعلومات تشير الى ان ايران حاولت تصميم قنابل نووية.
بان كي مون يحث ايران
على تنفيذ قرارات مجلس الأمن
وترفض ايران التي تواجه عقوبات أمريكية وأوروبية مشددة تستهدف صادراتها النفطية الاتهامات الغربية بأن برنامجها النووي هو في نهاية المطاف يهدف الى اكتساب التكنولوجيا المطلوبة لتصنيع قنابل ذرية. وقال الامين العام للامم المتحدة في مؤتمر صحفي في فيينا: "حثثت.. كل السلطات العليا في الحكومة الايرانية وقلت ان العبء يقع على الجانب الايراني ليثبت ويقنع المجتمع الدولي بأن برنامجها للتنمية النووية هو حقا لاغراض سلمية".
وأبدى "قلقه العميق" من التقرير الذي أصدرته في نوفمبر تشرين الثاني الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتخذ من فيينا مقرا وتضمن تفاصيل أنشطة بحثية مزعومة في ايران ذات صلة بتطوير قدرات تسلح نووي. وقال: "السلطات الايرانية يجب ان تلتزم بشكل كامل بقرارات مجلس الامن ذات الصلة" مشيرا إلى عدد من القرارات أصدرتها المنظمة الدولية منذ عام 2006.
واستطرد: "كل هذه القضايا يجب ان تحسم سلميا من خلال المفاوضات من خلال الحوار.. لا بديل لذلك" مبرزا معارضته لاي تحرك عسكري تبحثه اسرائيل والولايات المتحدة كملاذ اخير. ولمحت ايران الى استعدادها للتعامل مع هذه المخاوف التي أثارتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي سيجري وفدها محادثات في طهران على مدى يومين اعتبارا من يوم الاثنين القادم وأيضا لاستئناف مفاوضات اوسع نطاقا مع القوى العالمية لاول مرة منذ أكثر من عام.
لكن طهران رفضت مرارا الحد من تخصيب اليورانيوم. وأبرز هذه الرسالة مجددا رئيس هيئة الطاقة الذرية في ايران. وقال فريدون عباسي دواني في تصريحات أدلى بها في طهران ان ايران مستعدة لتقديم وقود نووي مخصب لدرجة 20 في المئة لدول اخرى تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونقلت وسائل اعلام ايرانية عن عباسي دواني قوله: "ايران تملك اليوم التكنولوجيا الضرورية لانتاج وقود نووي مخصب الى نسبة 20 في المئة والدول الاخرى يمكنها شراء الوقود من خلال اتفاق تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
imagebank - AFP
للتواصل معنا 