اسرائيل متخوفة: اتفاقية السلام مع مصر تقف على المحك!

يسود القلق والترقب والحذر الشديد جراء انتخابات الرئاسة المصرية التي سيتنافس فيها في جولة الإعادة مرشح الإخوان المسلمين، د. محمد مرسي، وأحمد شفيق، أخر رئيس حكومة في عهد نظام حسني مبارك البائد. ويحاول المسؤولون الإسرائيليون تجنب المواجهة مع أي طرف مصري منذ اندلاع الثورة المصرية خاصة الجماعات الإسلامية منها تخوفاً من انهيار اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين، التي وصفها بعض المحللين الإسرائيليين أنها تقف على المحك، كما أنهم يبدون خشية كبيرة من صعود الإخوان المسلمون التي تعتبر أكثر الحركات المصرية دعماً لحركة حماس التي ستؤدي إلى انقلاب المعادلات الإقليمية.

مرسي يمثل القوى الأكثر تنظيمًا
في مصر اليوم

محلل شؤون الشرق الأوسط في إذاعة الجيش الإسرائيلي، جاكي حوغي، قال أمس إنه في يوم الانتخابات، عندما أظهرت الاستطلاعات تقدم عبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى، أكدت على أن الجيش يقوم بجهود حثيثة من أجل إدخال شخصيتين من الذين يريدهم: شفيق ومرسي، وهذا فعلاً ما حدث، أما في ما يتعلق بالنتائج فقال المحلل إن النتائج الرسمية لم تُنشر حتى الآن، وبالتالي علينا الانتظار والتريث، وزاد قائلاً إنه إذا كانت النتائج التي نُشرت صحيحة، وليس بالون تجربة، فإن فوز مرسي وشفيق يؤكد على نجاح التنظيم والنظام على حد سواء، ذلك أن برأيه، شفيق ومرسي يمثلان القوى الأكثر تنظيمًا في مصر اليوم: الجيش من ناحية، والإخوان المسلمين من الناحية الثانية، لافتًا إلى أنه أحيانًا في الديمقراطية من ينجح في المعركة الانتخابية هو المرشح المنظم، والذي يعمل خلال يوم الانتخابات بشكل منضبط ومرتب، وليس بالضرورة من ينجح الأكثر كفاءة، على حد تعبيره.

وبحسب حوغي، فإن النتائج تؤكد على أن الجيش المصري أحرز انتصارين، ذلك أن شفيق هو مرشح الجيش، لأنه كان في السابق قائد سلاح الجو ورئيس الوزراء في عهد مبارك، أما مرسي، أضاف المحلل الإسرائيلي، فإنه بنظر الجيش، هو الأكثر انضباطًا من جميع قادة حركة الإخوان المسلمين، وهو مقرب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، ويعتقد أن الجيش هو عامل ضروري لانتقال مصر إلى المرحلة القادمة، على حد تعبيره. وساق المحلل حوغي قائلاً بحسب رأيي فإن الفائز الأول والحقيقي في الانتخابات المصرية هو الجيش، لافتًا إلى أن التيار السلفي، هو أكبر الخاسرين، معتبرًا أنه منذ أنْ فاز الإسلاميون بالانتخابات لمجلس الشعب، قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة مصر إلى ما أسماه بحقل من القنابل الخطيرة، وتمكن من تجيير السياسة لصالحه، وأضاف أنه في مصر توجد الآن فئات عديدة غاضبة على ذلك، ولكن الثورة لا تُصنع في يوم واحد، على حد تعبيره. وقال أيضا إن مصر تحتاج اليوم إلى قيادة ذات خبرة، مشيرا إلى أن الساسة الموجودين اليوم على الساحة لا يتمتعون بالخبرة، ولا يملكون تجربة.

اتفاقية السلام مع اسرائيل
تقف على المحك

من ناحيته، قال الجنرال ايتاي بارون، رئيس قسم الأبحاث بالاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، إنه من الصعب التنبؤ بمن سيفوز في جولة الإعادة، لكن من الواضح أن هناك انخفاضًا في المركز الإقليمي لمصر. وأضاف، بحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" على الإنترنت إن الشباب الذي قادوا الثورة الشعبية في يناير لم ينجحوا في الانضمام للمنظومة السياسية، معتبرا أن القاسم المشترك بين التيارات والأحزاب هناك هو العداء البارز لإسرائيل. وأيا كان الرئيس، فإن بنيامين بن إليعازر وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق يرى أن كل المؤشرات تدل على مواجهة بين مصر وإسرائيل في المستقبل، ولن تغير هوية الرئيس المصري القادم ونتيجة الانتخابات من الأمر شيئا.

من جانبه، قال يورام ميطال رئيس مركز حاييم هرتسوغ لدراسات الشرق الأوسط بجامعة بن غوريون، إن الصراع الشديد في مصر بين عدد من مراكز القوى على السلطة سيستمر، وهذا سينسحب على العلاقات الخارجية وبالأخص الملف الفلسطيني الإسرائيلي الذي سيجد صناع القرار الجدد بالقاهرة تحديات معقدة فيما يتعلق به، بحسب ما نقل عنه الموقع الإسرائيلي، وأضاف أن المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد التزم بنقل السلطة لحكومة مدنية منتخبة وفقا للدستور الجديد، وعودة الجيش إلى ثكناته، لكن صياغة الدستور تمثل نقطة ضعف للمرحلة الانتقالية، كما أن الخلافات بين مراكز القوى المتعددة تمنع حتى الآن من تحقيق توافق فيما يتعلق بصلاحيات السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان والتنفيذية ممثلة في الحكومة والرئاسة.

وأوضح أن التقديرات تشير إلى تقييد الدستور الجديد لصلاحيات الرئيس المقبل وتدعيمها لقوة البرلمان، مضيفا أن مكانة الحكومة مشوبة بالغموض، والجيش يسعى لتدعيم مكانته كمدافع عن الدستور وقيم ثورة يناير الشعبية، وهو ما تعارضه غالبية الأحزاب والحركات المدنية، ما يعني أن مراكز القوى برزت في مصر منذ إسقاط مبارك ستستمر بعد وصول الرئيس القادم للسلطة. وقال ميطال إن غالبية المواطنين المصريين يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية لكن هناك اختلافات في طريقة تطبيقها، فالسلفيون يريدون دستورا يحتوي على بند يقر بأن الشريعة هي المصدر الأساسي للقوانين، بينما غالبية الأحزاب ومن بينها (الإخوان المسلمين) تفضل الحفاظ على الصيغة القديمة.

imagebank – AFP