توافد آلاف المتظاهرين على ميدان التحرير، في وسط العاصمة المصرية القاهرة يوم امس الثلاثاء، للمشاركة في المظاهرة المليونية، التي دعت إليها بعض الأحزاب والقوى السياسية، لإعلان رفضهم "الإعلان الدستوري المكمل"، الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد مؤخراً. وحددت القوى السياسية والائتلافات الثورية، وقت صلاة عصر الثلاثاء موعداً لانطلاق فعاليات المليونية، تعبيراً عن رفضهم للإعلان الدستوري المكمل، الذي تعتبر بعض القوى السياسية أنه "يحصن" المجلس العسكري، و"ينتقص" من صلاحيات الرئيس.
|
الشعب المصري العظيم لن يتوقف |
وأعلن حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والذي يترأسه المرشح الرئاسي الدكتور محمد مرسي، الذي تشير تقارير إعلامية إلى فوزه بالانتخابات الرئاسية، مشاركته في المليونية "مع جموع الشعب المصري"، في الوقت الذي أكدت فيه حملته (مرسي) أن الحزب والجماعة لا يسعيان إلى "الصدام" مع أحد.
وقال حزب الحرية والعدالة، إن "الشعب المصري العظيم، الذي صبر طوال الفترة الماضية، حتى يبني مؤسسات الدولة الديمقراطية، لن يتوقف عن تقديم التضحيات، ومواصلة الثورة، لضمان سيادته، وتأكيد نفاذ إرادته، ومنع هيمنة المجلس العسكري على مقاليد الأمور، والانقلاب على الديمقراطية."
ووصف البيان إصدار إعلان دستوري مكمل بأنه "أمر مرفوض"، باعتبار أن ذلك لم يعد من صلاحيات المجلس العسكري، خاصةً وأنه على وشك تسليم السلطة بعد أقل من أسبوعين، داعياً المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى أن "يلتزم بكلمته، ويوفي بعهده مع الشعب."
وطلب حزب الحرية والعدالة من المجلس العسكري أن "يسلم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب، كما سلم السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب المنتخب، حيث لا يوجد أي مبرر لاستحواذه على السلطات بعد أداء مهمته"، مشيراً إلى أن "مجلس الشعب قائم ومستمر، ويمتلك سلطة التشريع والرقابة"، بحسب البيان.
|
هناك مخاوف من "تزوير" |
وعبر البيان عن مخاوف الحزب من "تزوير" الانتخابات الرئاسية، قائلاً في بيانه، إنه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن "يحترم الإرادة الشعبية، ويحمي الإجراءات المتبقية، لمنع أي تزوير لإرادة الناخبين، وإعلان النتائج كما عبرت عنها الأصوات في الصناديق، وأظهرتها نتائج ومحاضر الفرز."
وتطالب القوى السياسية، التي دعت إلى مليونية رفض الإعلان الدستوري المكمل المجلس العسكري بإلغاء ذلك الإعلان، كما يصفون قراره بحل مجلس الشعب، بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، أواخر الأسبوع الماضي، "غير شرعي"، باعتبار أن المجلس العسكري لا يمتلك سلطة حل البرلمان. من جانبها، أعلنت وزارة الصحة، وفق ما ورد على موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن خطتها لتأمين مليونية الثلاثاء بميدان التحرير، بنحو 25 سيارة إسعاف.
وقال نائب رئيس هيئة إسعاف مصر، الدكتور أحمد الأنصاري، إنه سيتم تمركز نحو 15 سيارة بميدان "سيمون بوليفار"، و10 سيارات بميدان "عبد المنعم رياض"، وسيتم تزويدها بكافة المستلزمات الطبية والأدوية والمواد الإسعافية وفرق المسعفين، وذلك تحسبا لأية طوارئ. وأضاف الأنصاري أنه تقرر أيضاً رفع درجة الاستعدادات القصوى في المستشفيات القريبة من ميدان التحرير، وفي محيطه، ومن بينها مستشفى المنيرة العام، والقصر العيني، وأحمد ماهر، والهلال، ومعهد ناصر.. وغيرها.
imagebank - AFP
للتواصل معنا 