بعد مرور قرابة أسبوعين على توليه رئاسة الجمهورية، يبدو أن أول رئيس لمصر بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، الدكتور محمد مرسي، لم يستقر بعد على شخصية أول رئيس للحكومة في الجمهورية الجديدة، حيث مازال يواصل مشاوراته مع مختلف "القوى الوطنية"، وهي المشاورات التي قد تتأجل لعدة أيام، بسبب زيارته إلى إثيوبيا الأحد.
مرسي لم يستقر بعد على
شخصية أول رئيس للحكومة
وسعى القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الدكتور ياسر علي، إلى الرد على التكهنات التي تثيرها بعض القوى السياسية، بما فيها جماعة "الإخوان المسلمون"، التي ينتمي إليها مرسي نفسه، حول الأسماء المرشحة لمنصب رئيس مجلس الوزراء، بقوله إن "الرئيس يجري حالياً مشاورات مع كل القوى الوطنية في مصر، للتوصل إلى الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة الجديدة".
وأضاف المتحدث الرئاسي، في تصريحات امس الجمعة، أوردها موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه "سيتم تسمية هذه الشخصية قريباً، وبعد أن يستكمل الرئيس مشاوراته في هذا الصدد، بعد عودته من زيارته لأديس أبابا، التي تستغرق يومين، حيث يشارك في القمة الأفريقية".
وأشار علي إلى إن الرئيس استقبل حتى الآن مجموعة من الشخصيات الوطنية، التي تتمتع بالكفاءة والسمعة الحسنة والاحترام، وسيتم قريباً اختيار الشخص المناسب لرئاسة الحكومة الجديدة، واصفاً هذا المنصب بأنه "مهمة صعبة وشاقة"، في هذه الظروف التي تمر بها مصر حالياً.
وأعرب المتحدث نفسه، بحسب المصدر الحكومي، عن توقعاته أن تكون الحكومة الجديدة "ائتلافية"، مشيراً إلى أن "القوى الوطنية" سيكون لها إسهامها في اختيار الوزراء الجدد، بعد مشاورات مع كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء.
الرئيس يجري مشاورات
مع كل القوى الوطنية
ونفى علي كل التكهنات التي تدور على الساحة السياسية في مصر حول شخصية رئيس مجلس الوزراء الجديد، وقال رداً على سؤال حول قيام عدد من الشخصيات البارزة في حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، والذي كان يترأسه مرسي، بالتحدث حول تصورات بشأن شكل الحكومة الجديدة، ونواب الرئيس ومستشاريه، إن "المتحدث باسم رئاسة الجمهورية هو الشخص الوحيد الذي يعبر عنها رسمياً، كما أن المستشارين ليسوا متحدثين باسم الرئاسة".
ورداً على سؤال بشأن التطورات حول أزمة المعتقلين، قال القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس مرسي حريص على الانتهاء من هذا الملف، خاصةً بعد تشكيل لجنة لبحث أوضاعهم، وهناك أمل كبير في الإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان، عن كل من لم يثبت في حقه أي فعل جنائي.
وحول حكم المحكمة الدستورية الأخير بإلغاء قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب، قال المتحدث إن "الرئيس يجري مشاورات مع كل القوى الوطنية، وشيوخ القضاء، للخروج من هذا المشهد، والتوصل إلى حل يعيد للإرادة الشعبية وجودها، والانتقال إلى مرحلة من الاستقرار".
وحول تنفيذ برنامج المائة يوم، قال ياسر علي إن الرئيس يتابع تنفيذ هذا البرنامج يومياً، من خلال تقارير يتلقاها من مساعديه، والوزراء المعنيين، والمحافظين، وأجهزة الإدارة المحلية، مشيراً إلى أن حكومة تسيير الأعمال الحالية مستمرة في أداء أعمالها، باعتبار أن ذلك "مهمة وطنية"، نافياً أن يكون هناك فراغ تنفيذي. ومن المقرر أن يتوجه الرئيس المصري إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الأحد، لحضور القمة الأفريقية المزمع عقدها يومي 15 و16 يوليو/ تموز الجاري، في خطوة وصفها بأنها تمثل عودة مصر إلى "أحضان" أفريقيا، وإلى دول منابع النيل.
imagebank - AFP
للتواصل معنا 