طرح حكم محكمة يلزم الحكومة المصرية بحجب موقع "يوتيوب" لمدة شهر بسبب الفيلم المسيء للنبي محمد، تساؤلات عديدة حول قدرة مصر التكنولوجية والاقتصادية على تنفيذ هذا الحكم. ففي حين يقول نقيب العلميين في مصر "إن القضية ليست في التكلفة ولكن في طريقة الإدارة"، يختلف معه خبير آخر في نظم المعلومات قائلا: "إن دولا كثيرة في العالم حاولت تنفيذ هذا الإجراء بينها السعودية والصين وباءت محاولاتها بالفشل".
وفيما يثير الحقوقيون مخاوف من أن يكون هذا الحكم بداية لعصر جديد من تقييد الحريات، يرى خبير بالقانون الدولي أن فرصة مصر في إلزام إحدى الشركات الدولية مثل غوغل المالكة لـ"يوتيوب" على تغيير أي من محتوياتها ضعيفة، وترتبط بالتراضي. كانت محكمة القضاء الإدارى المصري والتي تفصل في النزاعات بين الأفراد ومؤسسات الدولة قد نظرت قضية أقامها محمد حامد سالم المحامي في 18 سبتمبر/أيلول الماضي، مختصما فيها رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل ووزير الاتصالات عاطف حلمي بصفتيهما وكذلك موقع "يوتيوب"، بسبب استمرار عرضه للفيلم المسيء للرسول.
للتواصل معنا 