اكد الرئيس المصري محمد مرسي على ضرورة التحرك بسرعة من أجل تحرير الجنود المصريين السبعة المختطفين في سيناء، من أجل اطلاق سراحهم مع الحفاظ على ارواحهم، وذلك خلال اجتماع عقده الرئيس في مقر الرئاسة مع كبار قادته العسكريين وعدد من الوزراء ورئيس الاستخبارات لبحث الوضع الأمني في سيناء، وأكد مرسي خلال الاجتماع ان تحرير الجنود المختطفين واعادتهم يحفظ للدولة هيبتها.
ورفضت المصادر العسكرية الادلاء بأية معلومات عن اللقاء، إلا أن مصدرا موثوقا أكد أن اجتماع الرئيس مرسي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، بقادة القوات المسلحة، وقيادة الاركان العامة ورئيس المخابرات وهيئة العمليات يعتبر إشارة على اللجوء إلى تحرك عسكري على الأرض.
ورفض المصدر التطرق الى ساعة الصفر التي يبدأ فيها التحرك، وأضاف: "خطة التحرك تكون في غاية السرية"، مشيرا إلى أن "أي عملية أمنية احترافية ومعقدة لا يتم الإعلان عن تفاصيلها قبل بدايتها".
وأكد المصدر ان لدى الحكومة المصرية عشرات الآلاف من القوات العسكرية ينفذون عمليات داخل سيناء منذ حوالي تسعه أشهر، وأضاف "نحن نتّبع إجراءات تأمين للقوات، فلم يقع حادث من هذا النوع لجنود الجيش من قبل، وما حدث مؤخراً سببه خطأ فردي من جندي واحد خالف التعليمات المعمول بها بالنسبة لتحركات أفراد الخدمة على الطرق، ومع ذلك فقد قمنا بتعزيز الإجراءات الأمنية تحسبا لأي تصعيد".
وأكد أن أي تحرك عسكري للقوات المصرية في المنطقة "ج" منزوعة السلاح يتم إبلاغ قوات حفظ السلام والقوات الإسرائيلية به، قبل القيام به وذلك طبقا لمعاهدة السلام، حتى لا تدفع الأحداث الداخلية في اتجاه أطراف خارجية لجر الجيش إلى مواجهات غير مرغوبة".
من جهة أخرى بث أحد المواقع الإلكترونية قبل ايام لقطات للجنود المصريين السبعة المخطوفين شبه جزيرة سيناء. وأكد أحد القادة الأمنيين أن الفيديو يظهر بالفعل صور الجنود المخطوفين. وظهر في الفيديو الجنود السبعة وهم معصوبو الأعين وأيديهم فوق رؤوسهم. وذكر كل واحد منهم أسمه والقطاع الذي يعمل به سواء في القوات المسلحة أو الشرطة.
وطالب أحد الجنود المخطوفين الحكومة المصرية بالافراج عن موقوفين لدى السلطات المصرية بسرعة وخص بالاسم "حمادة أبو شيته" الموقوف بأمر من القضاء المصري بتهمة القيام باقتحام قسم للشرطة في العريش.
imagebank – AFP
للتواصل معنا 