في واقعة مؤسفة صدمت الجميع، تجردت أم مصرية من مشاعر الإنسانية والأمومة وعرضت طفلها قبل الولادة للبيع وطلبت مبلغ مالي 20 ألف جنيه مقابل عملية البيع الغير قانونية قائلة أن السعر غير قابل للتفاوض! حيث نشرت الأم تدوينه قالت فيها: "لو فيه حد حابب يتبنّى طفل هيتولد إن شاء الله كمان أسبوعين بالكتير، والتبني هيتم من خلال أم وأب المولود.. التواصل عَ الخاص للجادين فقط، والله المستعان".

وتم نشر هذا المنشور الصادم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. في صفحة تدعى "هنا محمد". وصدم الخبر الكثيرين وسارع المجلس القومي للطفولة والأمومة، بإبلاغ بإبلاغ إدارة حقوق الإنسان بمكتب المستشار النائب العام والذى بدوره وجه نيابة الاستئناف بالإسكندرية بمباشرة التحقيقات وتتبع تلك السيدة صاحبة المنشور لاتخاذ الإجراءات اللازمة وحماية الطفل المسكين الذي عرض للبيع قبل ولادته.

وبالفعل قام رجال المباحث بالبحث والتحري للوصول لصاحبة الإعلان، و تبين أن زوجها هو الذي يتولى الرد على العروض. وهو يعمل في قهوة ويبلغ من العمر 30 عاماً. وتظاهر ضابط شرطة متخفي أنه معني بشراء الطفل، وقام بتجهيز المبلغ المطلوب وحدد مع الأب موعدا للذهاب للمستشفى وقت الولادة لاستلام المولود.

وفعلا التقى الشرطي المتخفي والزوج في الموعد المتفق عليه وقت الولادة، وذهبا للمستشفى في انتظار قدوم الجنين. وهناك وفور ولادة الطفلة قام الشرطي المتخفي يتسليم النقود للأم والاب، وعندها داهم رجال الأمن الغرفة واعتقلوا الزوج فورا بالجرم المشهود ووضعوا الام تحت الحراسة والمراقبة لغاية موعد خروجها من المستشفى لإلقاء القبض عليها..

وبرر الام والأب الذين تنعدم في قلوبهم معان الامومة والأبوة الحقيقية، بررا موقفهما غير القانوني بسبب مرورهما بأزمة مالية. ووجهت الى كليهما تهمة بالاتجار في البشر. وأظهرت التحقيقات أن حالتهما المادية ميسورة! وقررت النيابة العامة حبس الأب 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأصدرت قرارا عاجلا بعمل تحليل دي إن أيه (الحامض النووي) للتأكد ان كان هو فعلا الأب الشرعي للطفل أم لا.

الجدير بالذكر ان ظاهرة الأمهات اللاتي يعرضن أطفالهن للبيع على شبكة الإنترنت لأسباب مختلفة، أخذت تنتشر في الآونة الأخيرة. وكان المجلس القومي للطفولة والأمومة قد تقدم ببلاغ سابق لكل من مكتب السيد النائب العام، والإدارة العامة لرعاية الأحداث بوزارة الداخلية، فى فبراير الماضى، ضد صفحة على فيسبوك تروج لبيع الأطفال في مصر.

ويجرم القانون المصري ظاهرة بيع الأطفال والاتجار بهم، وتنص المادة 291 من قانون العقوبات المصري أنه يحظر أي مساس بحق أي طفل بالحماية من الاتجار به أو الاستغلال الاباحي أو التجاري أو الاقتصادي أو لاستخدامه في الأبحاث و التجارب العلمية وللطفل الحق في توعيته لتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ويضيف القانون أن "كل من باع طفلا، أو اشترى طفلا أو عرضه للبيع، يعاقب بالسجن المشدد و غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه و كذلك من سلمه أو تسلمه أو قام بنقله باعتباره رقيقا، أو استغله جسميا (اباحيا) أو تجاريا أو قام باستخدامه في العمل القسري أو بغير ذلك من الأغراض غير المشروعة، حتى لو وقعت الجريمة في الخارج.