تحاول الكثير من المنظمات النسوية، بذل جهدها في فرض المساواة بين الجنسين في جميع المجالات، الا انه وعلى صعيد العالم ما زالت هنالك عدم مساواة بين الجنسين في التعامل مع المواضيع المختلفة. ففي أول تقرير لها حول وضع المرأة في العالم، نددت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالظروف التي تعانيها المرأة، إذ ان أكثر من نصف البلدان لا يعاقب دائما اغتصاب الزوجة، كما أن ثلثها تقريبا يقوض حق المرأة في الإجهاض.
معدل النساء اللواتي تعرضن
ل اعتداء فاحشبلغ %10
وتشير الدراسة إلى أن 127 بلدا لا يعاقب اغتصاب الزوجة و61 بلدا يقوض حق المرأة في الإجهاض، كما تتفاوت بشكل عام أجور النساء وتلك المخصصة للرجال بنسبة تتراوح من %10 إلى %30. ويفيد التقرير السنوي الأول بأنه "على الرغم من التقدم الكبير الذي أحرز على صعيد القوانين، لا تزال ملايين النساء يشتكين من العنف الذي يطالهن في الحياة عموما ومن قبل الشريك خصوصا".
فهناك "600 مليون امرأة تقريبا، أي أكثر من نصف النساء العاملات، يستخدمن في وظائف دقيقة وغير آمنة وغير خاضعة لأي تشريع في أغلب الأحيان. ويعتبر عدم الإفصاح عن الجرائم المرتكبة بحق النساء مسألة حساسة خطرة في أنحاء العالم كافة". وتشير دراسات حول الإجرام أجريت في 57 بلدا، إلى أن معدل النساء اللواتي تعرضن ل اعتداء فاحشبلغ %10 لكن %11 فقط من الضحايا أبلغن عن هذه الاعتداءات.
وتذكر الدراسة بأن العنف الجنسي يستخدم منذ قرون كسلاح حرب، مشيرة إلى "أنه يستخدم ضد المدنيين بغية نقل فيروس نقص المناعة المكتسب عن سابق تصور وتصميم لنشر العدوى بالقوة وإجبار الشعوب على الرحيل فيعم الذعر مجتمعات برمتها". ويعتبر قانون المساواة بين الرجل والمرأة "أساس نفاذ المرأة إلى العدالة" وفق التقرير، "فغياب الاساس القانوني الصلب ينسف محاولات تعزيز نفاذ النساء إلى المحاكم وتقبل الشرطة الشكاوى التي يتقدمن بها".
من جهة أخرى، يشيد التقرير المعنون "تقدم المرأة في العالم" بما أحرزته من تقدم في العالم، إذ ان "للنساء تأثير أكبر من أي وقت مضى على عملية اتخاذ القرارات"، مما يؤدي إلى "اعتراف متزايد بحقوق المرأة، لا يطال الحقوق السياسية والمدنية فحسب، بل يشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واليوم أكثر من 186 بلدا حول العالم قد صادق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".
ملاحظة: الصورة للتوضيح فقط.
للتواصل معنا 