أقرّ مجلس الوزراء عقد دورات توعية للمقبلين على الزواج تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية، بشرط أن تتولى الوزارة إعداد وإقامة البرامج والدورات للشباب والفتيات في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها. يهدف القرار إلى تأهيلهم تأهيلاً شاملاً في الجوانب الشرعية والصحية والنفسية والاجتماعية، عن طريق الجمعيات الخيرية ومراكز التنمية الاجتماعية، من خلال نخبة متميزة من المدربين والمدربات، ويجب أن يكون حضور هذه الدورات اختياراً لطرفي عقد الزواج.
وكلّف المجلس وزارة الشؤون الاجتماعية أن تتولى مهمة النظر في مدى ملاءمة هذه البرامج للأهداف المرسومة لها، حيث يجب أن تحتوي هذه الدورات على برامج تحاكي الواقع الذي يعيشه المقبلون على الزواج من الجوانب النفسية والاجتماعية، وكيفية احتواء المشاكل والمواقف التي قد تطرأ خلال السنوات الأولى من الزواج. ونقلت صحيفة "الرياض" عن الدكتور أبو بكر با قادر، وهو باحث اجتماعي، أن شعور الدولة بضرورة إقامة هذه الدورات والحرص على أن تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية يعكس الحرص على رفع مستوى المواطنين، والأخذ بأياديهم نحو الأفضل دائماً.
وأكدت نادية التميمي، استشارية علم نفس الإرشادي، على أن المشكلة الحقيقية ليست في إعداد الدورة، ولكن فيمن يعدها ويقدمها وتحديد الهدف منها، لأنه أحياناً يكون التركيز لتسليط الضوء على عنصر من عناصر الحياة الزوجية، وإهمال الجوانب الأخرى. وأشارت إلى أن "لدينا بعض الموروثات والمفاهيم المغلوطة والعادات والتقاليد البالية التي مازالت مستمرة، وتؤثر على حياة جيل الشباب، وهذه لا يمكن التخلص منها أو الارتقاء بالحياة الزوجية إلاّ عن طريق الوعي والثقافة، مؤكدة على أن دور الإعلام مهم في التثقيف في التوعية بأهمية هذه الدورات".
ملاحظة: الصور للتوضيح فقط.
للتواصل معنا 