الحكومة الامريكية في قفص الاتهام الالكتروني

تشكل الدعوى تصعيدًا في المعركة القانونية الحاصلة حول قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، الذي تعللت به أجهزة التجسس الأميركية في تبرير مراقبة الهواتف والانترنت. وكان كل من مايكروسوفت وغوغل قدما دعوى منفصلة، يشيران فيها إلى حقهما في تقديم تفاصيل أوسع عن طلبات الحكومة بتزويدهما ببيانات عن المستخدمين بموجب الدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير، والدفاع في مجرى العملية عن سمعة الشركتين، التي تضررت بما كشفه الموظف السابق في وكالة المخابرات المركزية إدوارد سنودن في الوثائق التي سرّبها.

غوغل ومايكروسوفت يقدمان
دعوى لحقهما في حرية التعبير التامة

ونقلت صحيفة الغارديان عن مستشار شركة مايكروسوفت براد سمث، إن الشركة اتفقت في ست مناسبات خلال الأسابيع الماضية مع وزارة القضاء على تمديد المهلة الممنوحة للرد على هذه الدعوى، وأن مايكروسوفت كانت تأمل أن تؤدي هذه الاتصالات إلى اتفاق مقبول لجميع الأطراف. أضاف "لكن المفاوضات انتهت بالفشل، فقررت غوغل ومايكروسوفت التوجّه إلى القضاء".

وكان سنودن سرّب وثائق إلى صحيفتي الغارديان وواشنطن بوست، تكشف أن وكالة الأمن القومي كانت تتجسس على الاتصالات عبر الهاتف والانترنت، وتطلع على ما تخزنه شركات الانترنت من معلومات عن مستخدميها من خلال برنامج "بريزم".

نفت شركتا مايكروسوفت وغوغل أن وكالة الأمن القومي كانت تستطيع الدخول "مباشرة" إلى منظوماتهما، لكنهما أوضحتا أن القانون يمنعهما من الكشف عن عدد المرات التي طلبت أجهزة التجسس منهما بيانات عن المستخدمين. وقدمت الشركتان دعواهما لتمكينهما من كشف تفاصيل أوسع عن مثل هذه الطلبات.

ويجيز قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية لوكالة الأمن القومي جمع معلومات مخزونة لدى أي شركة عن شخص ما بموجب قرار تصدره محكمة خاصة تعقد جلساتها وراء أبواب مغلقة. وفي عام 2012 وافقت المحكمة على 1856 طلبًا تقدمت به وكالة الأمن القومي لتزويدها ببيانات عن أشخاص، ولم ترفض لها أي طلب.

وقال سمث مستشار مايكروسوفت، إن من حق الشركة بموجب الدستور الأميركي أن تطلع الجمهور على مزيد من المعلومات في هذا الشأن. مضيفا قوله "إن الغرض من الدعوى التي قدمناها هو الدفاع عن هذا الحق لنتمكن من كشف معلومات إضافية".

ورحّب سمث بإعلان الحكومة الأميركية أخيرًا عن البدء بنشر عدد الطلبات التي تقدمها أجهزتها الاستخباراتية لتزويدها ببيانات عن مستخدمي شركات الانترنت خلال الأشهر الاثني عشر السابقة. لكنه قال إن الجمهور يستحق أكثر من هذه الخطوة الأولى والدستور يكفل ذلك. وأضاف إنه من الضروري أن تُنشر تفاصيل تتعلق بالطلب، كأن يكون الإطلاع على نص رسالة بعث بها الشخص المستهدف بالبريد الالكتروني، وليس الاكتفاء بنشر عدد الطلبات.