اكتشفت مديرة المدرسة الابتدائية في قرية ديحمة، في مركز السهي في السعودية، زواج تلميذة في الصف الرابع، وقد وجّه رئيس محكمة صامطة بعد علمه بالموضوع، خطاباً الى رئيس مركز السهي لإحضار والد الفتاة وزوجها واستجوابهما عن كيفية إبرام عقد الزواج، وأي مأذون شرعي وافق على العقد لهم، رغم أن عمر البنت لم يتجاوز 12 عاماً.
وكشفت مصادر اعلامية أن الفتاة من أم يمنية وأب سعودي، ولم يضفها الأب لسجل العائلة حتى الآن، مضيفة أن والد البنت منعها من الذهاب إلى المدرسة. من جهته، علق المحامي إبراهيم الحكمي على القضية قائلاً: إن هناك مخالفتين في هذا الزواج، الأولى أن البنت قاصر وعمرها 12 عاماً، وهذا مخالف للقانون، والثانية أن من أبرم العقد غير مرخص له بعقد النكاح من المحكمة.
وطالب "الحكمي" كما ذكر "سبق" بتعزير من اشترك في هذا الزواج، موضحاً أن العقد من الناحية الشرعية جائز "لكن من الناحية القانونية باطل، ويعزر الأب لأنه زوج ابنته القاصر متخلياً عن الإنسانية بحق هذه البنت الصغيرة، وأيضاً يعزر الذي عقد النكاح، والزوج الذي رضي بهذا الزواج" حسب قوله.
وتساءل المحامي: "أين دور حقوق الإنسان في هذا الموضوع؟ المفروض أنها هي أول من يتبنى هذه القضية"، موضحاً أن لديه ملاحظات كثيرة عليها، وأنها "لم تقم بعملها الواجب"، مؤكداً أنه كان من المفترض أن تتبنى "حقوق الإنسان" هذه القضية وتبدأ التحقيق والمحاكمة.
ملاحظة: الصور للتوضيح فقط!
للتواصل معنا 