اصدرت ولاية إسلامية في ماليزيا مرسوما يمنع على الجنسين ارتداء ملابس الآخر ويعتبر الامر جريمة جنائية يحاكم من يقترفها بالسجن. وكانت بعض الولايات في اندونيسيا قد بدأت منذ 3 سنوات بتنفيذ قانون منع النساء من ارتداء الملابس الضيقة والبنطلونات والتنورات القصيرة واعتبارها مخالفة لنظم الزي والملابس، ويتم توزيع تنورات طويلة عليهن.
وذكرت تقارير إخبارية ان الاقرار يسري بموجب تعديل تشريع بخصوص الجرائم الجنائية وذلك طبقا للشريعة الإسلامية والذي بدأ منذ الأول من كانون اول/ ديسمبر. وكانت محكمة ماليزية قد رفضت السنة الماضية طلب استئناف من جانب أربعة رجال مثليين النوعجرى اعتقالهم وهم يرتدون ملابس نسائية وقامت الشرطة الدينية بتغريمهم عدة مرات لارتدائهم ملابس النساء. ورفضت المحكمة دفاعهم بأنه لا يجب تطبيق القانون عليهم لأنهم مصابون باضطراب الهوية الجنسية.

وطبقا لصحيفة "هاريان ميترو" اليومية. فإن أي مسلم يلقى القبض عليه وهو يرتدي ملابس النوعالآخر يواجه عقوبة بالسجن لمدة عام وغرامة محتملة قيمتها ألف رينجيت (300 دولار) وكانت السلطات الإسلامية قد أصدرت فتوى وطنية تقضي بمنع ارتداء النساء لملابس الذكور لكن لا يوجد قانون وطني في هذا الشأن. ونقل عن نائب رئيس مجلس الشؤون الدينية الإسلامية وحيد حسن قوله "كان بإمكاننا من قبل اعتقالهم فحسب ونصحهم بالتغيير لكن لم يحقق ذلك أية نتائج. بدلا من ذلك، أصبحت الظاهرة منتشرة". وأضاف "من الان يمكن فرض عقوبة بالسجن أو غرامة أو كليهما حال إدانتهم".
