لا مكان للاختباء.. دراسة تكشف حقيقة مقلقة حول مستقبل الأسواق

مع تهاوي أسعار الأسهم وتعرض السندات لأكبر خسائر منذ عقود، أدى ارتفاع أسعار المستهلكين إلى تحويل بعض زوايا الأسواق المالية إلى ملاجئ مربحة في وقت سابق من هذا العام. كما ارتفعت أسعار النفط، وبعض السلع الأخرى، فيما كان قطاع المساكن واحداً من تلك الملاجئ، إلا أن أماكن الاختباء باتت تختفي بسرعة. ويرجع ذلك إلى أن الزيادة المستمرة في معدلات التضخم الأساسية تستعد لدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة سلسلة زيادات أسعار الفائدة الأكثر عدوانية منذ عقود. وهو ما يعد أمرا سيئا بالنسبة للأصول بجميع أنواعها.

ووجدت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة بنسلفانيا وجامعة هونغ كونغ أن الأسهم والسندات والسلع وصناديق الاستثمار العقاري تتعرض جميعها للخسائر عندما يرتفع التضخم الأساسي بشكل غير متوقع، وفقاً للبيانات التي تم جمعها من عام 1963 إلى عام 2019. من جانبه، قال أستاذ المالية في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، نيكولاي روسانوف، والذي شارك في تأليف الدراسة "عندما بدأت أسعار الطاقة في الانخفاض، رأينا أن الارتباط ينعكس والسلع على نطاق واسع لا تعمل بشكل جيد".

ويضيف: هذا التحول إلى التوقعات القاتمة في الأسواق المالية العالمية، والتي تضررت بشدة هذا العام مع تشديد البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم للسياسة النقدية، مما يمثل خروجاً حاداً عن عصر المال السهل الذي ساعد الأسهم والسندات على الارتفاع خلال الوباء. وذكرت وزارة العمل الأميركية أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي ارتفع بقوة في أغسطس عن العام السابق، وهو أول تسارع منذ مارس. وقضت الأرقام على آمال المستثمرين في حدوث تباطؤ وعززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 21 سبتمبر سيرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي.

مثل هذا التضييق العنيف يزيد من مخاطر حدوث تباطؤ حاد في الاقتصاد من شأنه أن يضر بأرباح الشركات والطلب على سلع مثل النفط. انخفض مؤشر S&P 500 بأكثر من 4% يوم الثلاثاء وحده، عقب تقرير التضخم، وأنهى الأسبوع منخفضاً بنسبة 5% تقريباً. انخفض مؤشر بلومبرغ للسلع بنسبة 3% منذ يوم الثلاثاء. وارتفعت عوائد سندات الخزانة، مما دفع ديون الحكومة الأميركية إلى خسارة أكثر من 11% هذا العام، وهي الأسوأ إلى حد بعيد منذ بدء مؤشر بلومبرغ في عام 1973. كان الدولار الأميركي من بين النقاط المضيئة القليلة، مع ارتفاع اسعار الفائدة.

ووفقاً لروسانوف وزملائه الباحثين، فإن التحول في أسواق السلع يتوافق مع ما شوهد منذ أوائل الستينيات. كما وجدت دراسة مماثلة أجراها باحثون من شركة Man Group Plc وجامعة Duke لصناديق التحوط أن كلا من الأسهم والسندات تميل إلى الأداء الضعيف خلال أوقات التضخم بينما السلع هي فئة الأصول الرئيسية التي تتفوق بشكل موثوق عندما يكون التضخم مرتفعاً. لكن التحذير هو أنه بمجرد أن يبدأ التضخم الرئيسي في الانخفاض من ذروته، كان العائد لفئة الأصول يميل إلى الصفر، وفقاً لأحد المؤلفين.

وقال مدير محفظة مجموعة مان، تيون درايسمة، "إن السوق بجميع فئاته والعالم بأسره ينتقلون من مرحلة الإبحار في أسعار مرتفعة وتضخم متصاعد، والتي كنا فيها، إلى مرحلة ثبات الأسعار المرتفعة، ولكن تراجع في معدلات التضخم". ويغذي هذا التحول حركة الخروج من صناديق السلع حيث يستعد المستثمرون لتباطؤ النمو الاقتصادي أو الركود. ومن المقرر أن تشهد الصناديق المتداولة في البورصة السلعية واسعة النطاق سحب السيولة للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر، مع سحب ما يقرب من 17 مليار دولار منذ بداية مايو. من جانبه، قال رئيس استراتيجيات التجارة الكلية العالمية في شركة ميزوهو إنترناشونال بي إل سي، بيتر شاتويل: "مع ارتفاع التضخم الأساسي، فإن هذا يعني أنه سيتم تنفيذ تشديد نقدي قوي". "هذا من شأنه أن يقلل الطلب على المدى القريب، ويخفض أسعار معظم الأصول".