حيلة دعائية لمقهى في الأردن.. تنتهي بصاحبها في السجن

حاول أحد المواطنين الأردنيين الخروج من صندوق الإعلانات التقليدية لجذب أكبر عدد من الزبائن، لمقهى جديد أراد أن يفتتحه بالعاصمة عمّان، إلا أن السجن كان مصيره. المقهى الواقع بالقرب من الجامعة الأردنية في العاصمة تمكن من جذب الزبائن باستخدام خدعة تسويقية بشكل خارج عن المألوف.

خدعة تسويقية
الخدعة التسويقية تعتمد على رمي ورقة نقدية من فئة "الخمسين" ديناراً أمام الكافيه للزوار والزبائن تشبه إلى حد كبير فئة الخمسين، ولكن ما إن يتم فتحها يتفاجأ الزبون بأن الورقة عبارة عن "كوبون خصم 20% على الأرجيلة وكافة المشروبات لحاملها". في حين لقي الإعلان تفاعلا كبيرا بين الأردنيين، الذين أبدوا فيه إعجابهم الشديد بالفكرة التسويقية.

لن يمر مرور الكرام
إلا أن الخدعة التسويقية على ما يبدو لم تعجب الأجهزة الأمنية في الأردن، حيث أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي، اليوم الثلاثاء، أن معلومات وردت عن قيام مالك أحد المقاهي في العاصمة باستخدام صور لأوراق نقدية من فئة الخمسين ديناراً من أجل الدعاية للمقهى وإعطاء خصومات لزبائنه. كما أكد أنه جرى ضبط ذلك الشخص وكافة الأوراق المصورة لديه، وستتم إحالته للقضاء.

عقوبة متوقعة
وأوضح مصدر قانوني أردني أن التهمة التي قد تسند لمالك المقهى هي "تقليد وترويج وحيازة أوراق البنكنوت"، حيث يعاقب القانون الأردني بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمس مئة دينار ولا تزيد عن ألف دينار كل من قلد ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت أو قسم من ورقة بنكنوت أو ورقة تماثل البنكنوت بأي صورة أو وسيلة كانت، أو تداولها أو روجها أو أدخلها إلى المملكة أو أخرجها منها مع علمه بتقليدها. كما يعاقب القانون كل من صنع أو استعمل أو باع أو عرض للبيع أو حاز عن علم منه ورقا يشبه الورق المخصص والمستعمل في صنع أي نوع من أوراق البنكنوت أو ورقا يمكن أن يظن بأنه من ذلك الورق الخاص بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات. وأوضح أن هناك سلطة تقديرية للقاضي يحكم فيها إذا اعتبر أن ما قام به مالك المقهى يضر بالمال العام أو بمجرد الإعلان فقط.