بفضل هذه الاتفاقية.. قبلت أميركا بالدفاع عن اليابان

وقع اليابانيون على وثيقة استسلامهم يوم 2 سبتمبر 1945، واضعين بذلك حدا للحرب العالمية الثانية التي خلفت أكثر من 60 مليون قتيل عقب القصف النووي الذي تعرضت له هيروشيما وناغازاكي أيام 6 و9 أغسطس 1945 وبداية التدخل العسكري السوفيتي ضدها، أعلنت إمبراطورية اليابان استعدادها للجلوس لطاولة المفاوضات لإنهاء الحرب العالمية الثانية على ساحة المحيط الهادئ. فيوم 15 أغسطس 1945، توجه الإمبراطور الياباني هيروهيتو، لأول مرة، عبر الراديو بكلمة لمواطنيه أعلن من خلالها قبول بلاده بما جاء بمؤتمر بوتسدام (Potsdam). وبعد بضعة أسابيع، وقعت اليابان رسميا يوم 2 سبتمبر من نفس العام اتفاقية استسلامها واضعة بذلك حدا للحرب العالمية الثانية التي استمرت لنحو 6 سنوات وأسفرت عن سقوط أكثر من 60 مليون قتيل.

اتفاقية أمنية
بسان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية يوم 8 سبتمبر 1951، وقعت اليابان رسميا على اتفاقية سلام مع الولايات المتحدة الأميركية منهية بذلك بشكل رسمي حالة الحرب بين الطرفين. فضلا عن ذلك، وقعت 48 دولة من قوى الحلفاء هذه المعاهدة التي كرست بشكل رسمي قبول اليابان بجميع الشروط ونهاية الاحتلال الأميركي للأراضي اليابانية. وخلال نفس هذا اليوم الموافق للثامن من شهر سبتمبر 1951، وقعت اليابان والولايات المتحدة الأميركية اتفاقية تعاون أمني بين الطرفين. وحسب مصادر تلك الفترة، ضغط الأميركيون على اليابانيين وأجبروهم على قبول هذه المعاهدة لإنهاء الاحتلال الأميركي للأراضي اليابانية وإنشاء تحالف دائم بين الطرفين. وبطياتها، تضمنت الاتفاقية الأمنية خمسة بنود أساسية. وبموجبها، سمح اليابان للأميركيين بالحفاظ على قواعد عسكرية على أراضيه تزامنا مع نهاية الاحتلال. فضلا عن ذلك، منعت اليابان من حق السماح لقوى أجنبية أخرى بالحصول على حقوق عسكرية بأراضيها دون موافقة الأميركيين. من ناحية أخرى، سمح للأميركيين باستخدام قواتهم المتمركزة باليابان لمهاجمة أي دولة أخرى دون استشارة السلطات اليابانية. أيضا، لم تتضمن هذه الاتفاقية بنودا تطالب الأميركيين بالدفاع عن اليابان في حال تعرضهم لهجوم.

اتفاقية بديلة
يوم 20 مارس 1952، صادق الكونغرس الأميركي على الاتفاقية الأمنية مع اليابان. وبالشهر التالي، وقع الرئيس الأميركي هاري ترومان يوم 15 أبريل على مسودة الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ بعد أسبوعين. عقب توقيع هذه الاتفاقية الأمنية، حافظت الولايات المتحدة الأميركية على نحو ربع مليون جندي بالأراضي اليابانية. وقد توزع هؤلاء الجنود على نحو 2824 موقعا عسكريا بأرخبيل اليابان. لاحقا، ناقش الأميركيون خلال العام 1952 بشكل سري اتفاقية إدارية مع الحكومة اليابانية لتسيير مهام هذه القوات.

أسفرت هذه الاتفاقية الأمنية عن حالة من الغضب بالشارع الياباني الذي اعتبرها اتفاقية احتلال. وبالفترة التالية، احتج اليابانيون على محتوى الاتفاقية مجبرين حكومة بلادهم على مناقشة اتفاقية بديلة مع الجانب الأميركي. ومطلع العام 1960، توصل الطرفان لاتفاقية أخرى خلقت تحالفا عسكريا بين الطرفين وأجبرت الولايات المتحدة الأميركية على الدفاع عن الأراضي اليابانية في حال تعرضها لهجوم.