أمرت المحكمة العليا الأمريكية بالإفراج عن السجلات الضريبية للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لتتطلع عليها لجنة في الكونغرس يسيطر عليها الديمقراطيون. وتمثل هذه الخطوة ضربة كبيرة لترامب، الذي حاول لسنوات حماية إقراراته الضريبية من النشر على الملأ.
وأصبح ترامب أول رئيس منذ 40 عامًا لا يفرج عن سجله الضريبي بعد إعلانه عن أول ترشح للرئاسة. وتسعى لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب إلى الوصول إلى سجلات ضرائب ترامب منذ عام 2019. ويواجه ترامب، الذي أطلق حملته الثالثة للبيت الأبيض الأسبوع الماضي، عدة تحقيقات تتعلق بممارساته التجارية. وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفة.
ويؤيد الحكم الصادر يوم الثلاثاء أمر محكمة أدنى، ويسمح بتسليم الوثائق إلى اللجنة. ويبطل الحكم أمرا صادرا عن رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، الذي أوقف الطلب أثناء تداول قضاة اللجنة التسعة. ولم يشر رد المحكمة العليا المقتضب إلى معارضة من أي من القضاة.
ويبيح القرار لوزارة الخزانة الأمريكية تسليم عائدات ترامب من 2013 إلى 2018 وضرائب بعض أعماله إلى اللجنة التي يسيطر عليها الديمقراطيون. ويأتي ذلك قبل أن يتولى الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب، بعد أن إخفاق الديمقراطيين في الحصول على الأغلبية في انتخابات التجديد النصفي هذا الشهر.
وتعرض ترامب لهزيمتين أخريين هذا العام من المحكمة العليا التي يهيمن عليها المحافظون، والتي عين ثلاثة من القضاة فيها. ورفضت المحكمة في أكتوبر/تشرين الأول التدخل في الخلاف القانوني بشأن تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل ترامب في مار إيه لاغو للاشتباه في أن الرئيس السابق ربما تعامل بشكل غير صحيح مع وثائق سرية.
وفي يناير/كانون الثاني، رفضت المحكمة التصرف لمنع الأرشيف الوطني من تسليم الوثائق إلى لجنة 6 يناير/كانون الثاني التي تحقق في أعمال الشغب في الكابيتول هيل من قبل أنصار ترامب. ورفض ترامب تحقيق لجنة الطرق والوسائل ووصفه بأن "له دوافع سياسية".
وفي العام الماضي، أصدر قاض عينه ترامب في محكمة الاستئناف في واشنطن العاصمة حكما بأن مجلس النواب لديه بالفعل حاجة مشروعة لمراجعة الوثائق. وقالت اللجنة بأنها بحاجة إلى رؤية الوثائق الضريبية لترامب لتحديد ما إذا كان مسؤولو الضرائب يقومون بفحص وثائق المرشحين للرئاسة بشكل صحيح، وما إذا كان أي تشريع جديد ضروريًا.
وكانت اللجنة أبلغت المحكمة الأدنى أن رفض ترامب يمنع الكونغرس من الإشراف على السلطتين التنفيذية والقضائية "من خلال منع الكونغرس من استكمال أي تحقيق يتعلق برئيس سابق كلما كانت هناك مزاعم بأن التحقيق كان له دوافع سياسية". وفي ملفها للمحكمة العليا، أخبرت اللجنة القضاة أن السياسة الضريبية الحالية "لا تتناول ما يجب القيام به فيما يتعلق بالرئيس الذي، مثل الرئيس السابق ترامب، يمتلك مئات الكيانات التجارية، ولديه عوائد معقدة بشكل غير عادي، ويستخدم استراتيجيات صارمة للتهرب الضريبي. ويُزعم إجراء عمليات تدقيق جارية".
كاد ترامب أن ينجح في التغلب على الكونغرس فيما يتعلق بعرض إقراراته الضريبية. ولكنه لم يفلت. ومع بقاء أكثر من شهر بقليل من سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب، أعطت المحكمة العليا الضوء الأخضر لوزارة الخزانة لتقديم الوثائق إلى لجنة الطرق والوسائل.
ومع الأخذ في الاعتبار أن وزارة الخزانة تديرها حكومة بايدن، فإن عملية تسليم الوثائق يجب أن تبدأ على وجه السرعة. لن يكون أمام الديمقراطيين وقت طويل لمراجعتها قبل أن يتولى الجمهوريون زمام الأمور في 3 يناير/كانون الثاني. ويبدو أن التوصل إلى تغييرات مقترحة على القانون الفيدرالي بشأن الإقرارات الضريبية الرئاسية، وهو الغرض المعلن من طلب الكونغرس، يعد جهدًا لا طائل من ورائه نظرا للوقت القليل المتبقي قبل رفع جلسة الكونغرس. ولكن أسابيع قليلة قد تكون طويلة بما يكفي للكشف عن أدلة على أي إجراءات محاسبية غير عادية أو ربما تكون غير صحيحة من قبل ترامب ولتسريب هذه التفاصيل للجمهور. ويعتقد الكثيرون أن هذا كان الدافع الحقيقي وراء الطلب.
للتواصل معنا 