لا أحد فوق القانون.. مذكرة اعتقال في حق نتنياهو والسنوار وآخرين

على خلفية هجوم السابع من أكتوبر وتداعيات الحرب في غزة، رأى المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية وجود دلائل كافية للاشتباه في تورط قادة من حركة حماس وقادة إسرائيليين في جرائم ضد الإنسانية، وطلب إصدار مذكرات اعتقال.

‎نقلت مصادر إعلامية متطابقة أن المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية طلب اليوم الاثنين (20 مايو/ أيار 2024)، إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، إلى جانب ثلاثة من قادة حركة حماس، وهم القائد العسكري محمد السنوار، ومحمد الضيف قائد سرايا القدس وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة.
‎وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إنّه تقدم بطلب للحصول على مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل". وذلك إضافة لطلب مماثل بحق ثلاثة من قادة حماس للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل.

‎وبعد الإعلان عن الخبر، سارعت الأطراف المعنية بهذه الشبهات إلى التعبير عن استياءها من قرار المدعي العام، إذ قال سامي أبو زهري القيادي في الحركة الفلسطينية لوكالة رويترز إن القرار بحق ثلاثة من قيادي الحركة، هو "مساواة بين الضحية والجلاد"، كما اعتبره "تشجيعا" لإسرائيل على الاستمرار في "حرب الإبادة". ‎ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

‎تنديد إسرائيلي

‎في المقابل، وفيما لم يصدر إلى غاية كتابة هذه السطور أي تعليق عن مكتب نتنياهو، ندد الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي، بني غانتس، بالخطوة التي وصفها "جريمة ذات أبعاد تاريخية"، مضيفا أن "رسم مقارنات بين قادة دولة ديمقراطية عازمة على الدفاع عن نفسها من الإرهاب الخسيس وبين قادة منظمة إرهابية متعطشة للدماء (حماس) هو تشويه عميق للعدالة وإفلاس أخلاقي صارخ".

‎ذات التنديد صدر عن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الذي وصف الأمر بـ"الكارثة". وأمام أعضاء حزبه في الكنيست، أعرب لابييد عن أمله في أن ينعقد الكونغرس الأمريكي اليوم ويندد بالإعلان. ‎أما وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش فشبّه إعلان المدعي العام بالمحكمة الدولية بـ"الدعاية النازية"، واعتبر أنه "على جميع الإسرائيليين أن "يشعروا بصدور أوامر اعتقال ضدهم" بعد هذا الإعلان. فيما حثّ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير نتنياهو على تجاهلالمحكمة الجنائية الدولية"المعادية للسامية" وتكثيف الحرب على غزة حتى الحاق "الهزيمة الساحقة" بحماس.