انطفأت شاشة "تيك توك" في الولايات المتحدة، الأحد، مع بدأ سريان القانون الذي يحظر التطبيق في البلاد، وسيؤدي هذا الحظر إلى "انهيار" عدد من المشاريع الصغيرة، التي اعتمدت على التطبيق للترويج وبيع منتجاتها، في الولايات المتحدة. والأحد، عندما حاول المستخدمون الولوج إلى التطبيق، وجدوا رسالة تقول إن القانون "أجبرنا على تعليق خدماتنا مؤقتا. نعمل على استعادة الخدمة في الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن". جاء ذلك بعد تأييد المحكمة العليا لقانون يحظر تيك توك في الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، إذا لم تبعه الشركة المالكة، "بايت دانس" الصينية، مما أدى بتطبيق المقاطع المصورة القصيرة الشهير إلى الإغلاق.
جعلت شركة تيك توك تطبيقها على الإنترنت غير متاح في الولايات المتحدة يوم السبت، ونفذت بذلك تهديدها في غياب ضمانات من إدارة الرئيس جو بايدن، في حين لم يتمكن الرئيس المنتخب دونالد ترامب من التدخل قبل توليه منصبه يوم الاثنين. ولدى محاولتهم الدخول إلى "تيك توك"، يتلقى المستخدمون الرسالة الآتية "لقد تم تطبيق قانون يحظر تيك توك في الولايات المتحدة. هذا يعني أنه لم يعد بإمكانكم استخدام تيك توك في الوقت الحالي".
خسائر كارثية للجميع
وفي بيان لها، كشفت "تيك توك" عن الخسائر الكبيرة التي ستتعرض لها الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة، التي تعتمد على التطبيق. وقالت الشركة أن الشركات الصغيرة، ستتكبد خسائر تقدر بمليار دولار، في الشهر الأول من الحظر، فقط. وقدرت الشركة أيضا أن صناع المحتوى سيخسرون ما يقرب من 300 مليون دولار من الأرباح. أما الشركة الصينية، فستخسر الكثير هي أيضا، وتحديدا ثلث مستخدميها العالميين، مما يؤدي إلى خسارة 29 بالمئة من إيراداتها الإعلانية.
وعلى التطبيق، نشر العديد من صناع المحتوى الأميركيين في الساعات الأخيرة، مقاطع فيديو تجمع بين لحظاتهم المفضلة في السنوات الأخيرة ورسائل وداع تدعو الناس إلى متابعتهم على منصات أخرى، ساخرين من مخاوف أعضاء الكونغرس. وكانت المحكمة العليا قد قضت في قرارها، بأن قانون حظر التطبيق لا ينتهك حقوق حرية التعبير وأن الحكومة الأميركية عبرت عن مخاوف أمنية وطنية مشروعة بشأن امتلاك شركة صينية للتطبيق.
للتواصل معنا 