من ينقذ مستشفى مار يوسف في القدس الشرقية ويوقف معاناته؟

بلدية القدس كانت قد منحت، مستشفى مار يوسف التابع لدير راهبات مار يوسف، مهلة اضافية مطلع الشهر الجاري، من أجل الحصول على رخصة مصدقة من قبل الجبهة الداخلية تتيح للمستشفى العمل بشكل قانوني، بعد ان اقرت مراقبة البلدية ان المستشفى يعمل بشكل غير قانوني لكنها لم تر لزاما عليها اصدار أمر بوقف العمل في المبنى بل رأت انه من الافضل منح المستشفى مهلة من اجل استيفاء التراخيص اللازمة واهمها، وآخرها مصادقة الجبهة الداخلية، بعد ان حصلت ادارة المستشفى على 16 جهة رسمية بضمنها وزارة الصحة والبلدية والمطافئ وشركة الكهرباء وغيرها.

اقرت مراقبة البلدية ان المستشفى يعمل بشكل غير قانوني لكنها لم تر لزاما
عليها اصدار أمر بوقف العمل في المبنى

ويذكر ان مستشفى مار يوسف قائم في القدس الشرقية منذ العام 1956 من قبل البعثة الرهبانية الفرنسية لراهبات مار يوسف في القدس، وبعد سلسلة من التوجهات من أجل تطوير المستشفى وجعله أكثر حداثة، صادقت وزارة الصحة في العام 2007 على بناء جناح جديد للمستشفى بسبب الضائقة التي عانى منها المستشفى حتى تلك السنة. وجاءت الموافقة على بناء جناح يضم غرفة طوارئ وقسم ولادة وغرفة عمليات فضلا عن امكانية مبيت المرضى في الحالات الطارئة.

ومنذ بداية العمل على انشاء المشروع والذي كلّف بانجازه "مركز التخطيط – القدس" واجه المشروع الكثير من العوائق في عملية الحصول على التراخيص المناسبة كونه اول مبنى في القدس الشرقية يسمح له بالتوسع والتطور وزيادة أقسام. وبين الموافقة المبدئية والمصادقة النهائية على المشروع من قبل الجبهة الداخلية لا يزال مصير الجناح الحديث في المستشفى متأرجحا بين كونه حديث ومجهز بأحدث الوسائل الطبية والتقنية المطلوبة والتي صودق عليها من قبل وزارة الصحة والجهات الأخرى، وبين عمله غير القانوني بسبب عدم استيفائه شروط الترخيص من قبل الجبهة الداخلية التي هي جزء وأحد مركبات نموذج (رقم 4) الذي بدونه لا يستطيع مالك أي منزل جديد الدخول الى منزله.

الحديث هنا عن "مستشفى محمي" وهذا المصطلح مرهون بالعديد من التجهيزات والتصاميم الخاصة

من جانبه اعتبر المستشفى الموافقة المبدئية من قبل الجبهة الداخلية بمثابة مصادقة، في الوقت الذي تقول فيه الجبهة الداخلية انه ليس لديها أي ملف بشأن الجناح الجديد وانه لم تقم ابدا بالمصادقة عليه، الأمر الذي اكدته مراقبة بلدية القدس التي قالت ان عناصر الجبهة الداخلية لم يقوموا بفحص جهوزية المستشفى خاصة ان الحديث هنا عن "مستشفى محمي" وهذا المصطلح مرهون بالعديد من التجهيزات والتصاميم الخاصة سواء فيما يتعلق بشبكة المياه وشبكة المجاري والكهرباء وغيرها.

وتجدر الاشارة الى ان العمل على انجاز المشروع دون استيفاء الشروط الامر الذي جعل المقاول يتوقف عن انجاز المشروع بعد ان وصل الى مراحل متقدمة منه، وكان في كل مرحلة تتم طمأنته على ان كل التراخيص ستكون جاهزة حتى وصل الى مرحلة لم يعد فيها قادرا على الاستمرار في العمل دون استيفاء الشروط، عندها قامت ادارة المشروع بوقف عمله ولا زال يخوض معها في محاكم من اجل تحصيل حقوقه.

بين الموافقة المبدئية والمصادقة النهائية على المشروع من قبل الجبهة الداخلية
لا يزال مصير المستشفى مجهولا

المعجزة التي ينتظرها المستشفى حتى يصبح مرخصا رسميا لما تحدث حتى كتابة هذه السطور. وعلى الرغم من عبارات الثناء والاطراء التي تكيل بها وزارة الصحة على المبنى بعد ان قامت بتشكيل لجنة لفحص ترخيص المستشفى ومصادقة الوزارة على الجناح الجديد، وعلى الرغم من مصادقة مهندس البلدية الذي قال ان المستشفى يستطيع ان يعمل في حال استيفاء الشروط المطلوبة الا ان المعجزة المنتظرة من قيادة الجبهة الداخلية لم تأت بعد وحتى ذلك الحين فلن يتصاعد الدخان الابيض من فوق المستشفى.

ويقول جميل كوسا، مدير المستشفى انه واثق من ان تصديق قيادة الجبهة الداخلية سيأتي وان ما هي الى مسألة اجرائية وادارية قائلا انه في حال قيام عناصر الجبهة الداخلية باجراء الفحص على اقسام المستشفى فانه سيحظى بالمصادقة عليه.